التاريخ: 11 يوليو 2024، دبي، الإمارات العربية المتحدة
يمكن أن يساعد الاستثمار في المشاريع الخضراء، إلى جانب التمويل المستدام، دول مجلس التعاون الخليجي على إطلاق ما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي (أي 7.3 تريليون درهم) من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 إذا تم استغلال فرص الاستثمار في الصناعات الرئيسية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة ستراتيجي يوصي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بفتح أسواق رأس المال في المنطقة للمساعدة في تسريع الاستثمار في المشاريع المستدامة.
واليوم، تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة تدوير أو إعادة استخدام أو استعادة حوالي 10% فقط من النفايات البلاستيكية والمعدنية مما يؤدي إلى وجود كميات كبيرة من النفايات. يقول التقرير إن زيادة معدلات إعادة التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة قابلة للتحقيق تبلغ 40 في المائة من شأنها أن تخلق حوالي 50 ألف فرصة عمل جديدة لدعم سوق تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي.
قال الخبراء في المؤتمر الأول حول “هل الاستثمار في الاستدامة مجدٍ اقتصاديًا؟”، لا يعتبر هذا الاستثمار مجديًا ومربحًا فحسب، بل سيطلق العنان لإمكانات هائلة لاقتصاد المنطقة في المستقبل. حث المتحدثون في الندوة، التي نظمتها مجموعة دبي للوساطة المالية وخدمات الاستثمار وعُقدت في غرفة دبي، جميع أصحاب المصلحة في الصناعة على العمل بشكل وثيق لإطلاق العنان لهذه الإمكانات الهائلة التي ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وتساعدهم في تحقيق رحلة تحويلية من الاقتصاد المعتمد على الهيدروكربون إلى اقتصاد أكثر استدامة.
قالت سميرة فرنانديز، رئيسة مجلس إدارة مجموعة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيسة الاستدامة أن زيادة الاستثمار في المشاريع الخضراء والتمويل المستدام مثل السندات الخضراء والصكوك الخضراء أو حتى صناديق الثروة السيادية الخضراء ستساعد الاستثمار الأخضر على الازدهار وتساعد المنطقة على مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030″، وقال المسؤول وعضو مجلس الإدارة لشركة سنشري فاينانشال للمندوبين في الندوة
أن ذلك سيساعد في تسريع نمو الاقتصاد الأخضر ومساعدة اقتصاداتنا على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وأكثر استدامة. وبصفته رئيسًا لمجموعة دبي للوساطة المالية وخدمات الاستثمار، فإنه يحث جميع أصحاب المصلحة على العمل معًا لإيجاد طرق لزيادة الاستثمار في المشاريع المستدامة ومساعدة العالم على أن يصبح مكانًا أفضل للعيش والتنفس، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك من أجل الجيل المستقبلي لضمان بيئة خالية من التلوث وعالم محايد للكربون.
وكما يشير التقرير ويقتبس منه أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى مواصلة انفتاح وتعزيز أسواق رأس المال في المنطقة التي تعتبر متخلفة نسبيا. سيسمح بناء أسواق رأس المال للمستثمرين بالخروج من الاستثمارات الناجحة بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيساعد المستثمرين على الوصول إلى أموال دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تلك التي يملكها الأفراد والعائلات من ذوي الثروات العالية.
يقول التقرير أن الاستثمار الأخضر يمثل فرصة كبيرة، وغير مستغلة حاليًا، لبلدان الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بأسواق رأس مال متطورة. يقوم المستثمرون في جميع أنحاء العالم بضخ رؤوس الأموال في مشاريع ذات زاوية بيئية واجتماعية وإدارية قوية، وهو تحديدًا المجال الذي تتمتع فيه دول مجلس التعاون الخليجي بميزة بسبب وفرة الطاقة المتجددة ومنخفضة التكلفة، وفقًا لأحدث تقرير من شركة استراتيجي وهي جزء من شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
بعد النظر إلى ستة قطاعات رئيسية غير نفطية في دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد فوائد الاستثمار الأخضر من حيث التنويع الاقتصادي والنمو. كانت هذه القطاعات هي الزراعة والغذاء والبناء والطاقة والنقل والمياه وإدارة النفايات. تشير تقديراتنا إلى أن المساهمة التراكمية لهذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030. ومع توسع هذه القطاعات، فإننا نقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تضيف أكثر من مليون وظيفة بحلول عام 2030.
تحتاج حكومات المنطقة إلى التركيز على أربع أولويات: تعزيز الاستدامة البيئية، وإنشاء صندوق للثروة السيادية الخضراء، تعزيز أسواق رأس المال، وتطوير آليات إعداد التقارير القياسية والشفافة للأداء البيئي للاستفادة من هذه الفرصة ومواصلة عملية تنويع الاقتصادات الإقليمية بعيدًا عن الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري.
على سبيل المثال، في قطاع الزراعة والغذاء، يمكن للحكومات اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وحماية الواردات، وجعل القطاع ككل أكثر استدامة وتعتبر حاجة ملحة في أعقاب جائحة كوفيد – 19.
يمكن للمستثمرين في هذا القطاع أن يتوقعوا هوامش تشغيل جيدة تزيد عن 15 في المائة في مختلف الفرص عبر سلسلة القيمة، مثل إعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، وإعادة تدوير البلاستيك والتغليف، أو إنتاج المعادن الثانوية شبه المصنعة، أو تصنيع قطع غيار السيارات”.
يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة واضحة. يمكن الوصول بسهولة إلى تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يقلل من العوائق أمام الدخول. يمكن للبلدان المصدرة أن تستحوذ على سوق تبلغ حوالي 200 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، بقيمة 300 مليار دولار أمريكي سنوياً وفقاً لتحليل العرض والطلب العالمي. يمكن لسوق تصدير الهيدروجين الأخضر أيضًا أن يخلق ما يصل إلى 400 ألف وظيفة في مجال العمليات والصيانة.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتميز ذلك بإعلاني دبي وأبوظبي للتمويل المستدام في عام 2019، بالإضافة إلى نشر مبادئها التوجيهية الأولى بشأن التمويل المستدام في يناير 2020. إطار التمويل المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وقد وضعت 2031 أجندة وطنية مشتركة للتمويل المستدام، في حين تعاون سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي مع المنظمات العالمية لتوفير برامج تدريبية للمتخصصين في مجال التمويل.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول حكومة في المنطقة تلتزم بهدف خفض الانبعاثات إلى صفر من خلال مبادرات جوهرية، تشمل إلزام الشركات المتداولة علنًا بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي الآونة الأخيرة، أنشأ صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، مبادلة، شركة مستقلة متخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقام بنك الإمارات دبي الوطني في دبي بجمع 1.75 مليار دولار أمريكي في أول قرض مرتبط بالاستدامة في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، تقوم مصدر جرين بإصدار سندات خضراء لتسهيل تنمية الأصول المستدامة لتحقيق النمو المستقبلي لمدينة مصدر.
وقالت سميرة فرنانديز أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط. وفي ظل القيادة الحكيمة، تم بتنفيذ عدد من المشاريع الخضراء التي تحقق حالياً مكاسب اقتصادية، مثل إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية، ومحطات الطاقة النووية التي ساهمت في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة، تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد. ومن خلال المشاريع المبتكرة مثل مدينة مصدر والمدينة المستدامة، تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الاستدامة وكذلك مركزًا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل مع حماية البيئة.
يساهم القطاع المالي بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مما يمثل فرصة لتسريع اعتماد ممارسات التمويل المستدام في المنطقة. حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا كبيرًا في تطوير أطر التمويل المستدام، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات المستدامة، ودعم المشاريع الخضراء، وتشجيع المؤسسات المالية المستدامة وفقًا للبنك الدولي.
تشمل هذه المشاريع تطوير مدن مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة، مثل نيوم في المملكة العربية السعودية، وتسهيل مشاريع التنمية الحضرية المحايدة للكربون مثل مدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة، وتنويع مصادر الطاقة لتقليل البصمة الكربونية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. تبنت دول مجلس التعاون الخليجي سياسات وأنظمة مختلفة لدعم التمويل المستدام، تشمل المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء، وتقييمات المخاطر البيئية للتمويل، ومتطلبات الإبلاغ عن الاستدامة للشركات.
على وجه التحديد، يشهد الاستثمار الأخضر ارتفاعًا في شعبيته في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتضح من القيمة الإجمالية القياسية المرتفعة التي تزيد عن 8.5 مليار دولار أمريكي في السندات الخضراء والمستدامة وإصدار الصكوك في عام 2022، مقارنة بـ 605 ملايين دولار أمريكي فقط في عام 2021.
يقول فادي الفارس، الرئيس التنفيذي لشركة نت زيرو انيرجيز سوليوشنز، المدينة المستدامة، وهي جزء من شركة سي القابضة أنه في حين أن القطاع العام يقود المشروع المستدام، فإن شركة سي القابضة قامت أيضًا بتسليم أول مدينة مستدامة في المنطقة، وهي عبارة عن مدينة مختلطة منخفضة الكربون. تقوم الشركة الآن بتكرار استخدام المشروع الرئيسي المخطط له في دبي والذي أصبح بمثابة تطور قياسي في أجزاء أخرى من المنطقة.
كما تشعر الشركة بالتشجيع الكبير من رؤية القيادة الإماراتية في دعم وتسهيل المشاريع الصديقة للبيئة والمستدامة التي ستساعد في تطوير عالم نظيف وأخضر ومستدام للجيل القادم.
توجد حاجة ماسة عالميًا إلى استثمار يقدر بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو الذي حددته الأمم المتحدة. يبدو هذا قابلاً للتحقيق لأن إجمالي صناعة الأصول المالية (البنوك ومديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين) تبلغ 379 تريليون دولار أمريكي.
بحلول نهاية عام 2022، بلغت الاستثمارات العالمية في الأصول المستدامة 30.3 تريليون دولار أمريكي، وأظهرت الأسواق غير الأمريكية نموًا بنسبة 20 في المائة في الأصول. من المؤكد أن الطريق طويل للمضي في المسار الذي تم رسمه بالفعل، ولكن الاستثمارات المستدامة تشكل قوة لا يمكن لأسواق رأس المال أن تتجاهلها، وتظهر الصناعة علامات القوة في كل عام.
وصلت القيمة الإجمالية لمنتجات الاستثمار المستدام، وتشمل السندات والصناديق، إلى أكثر من 7 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 20 في المائة عن عام 2022، وفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي 2024 نشرته الأمم المتحدة في 30 يونيو من هذا العام ويظهر أن سوق التمويل المستدام مستمر في النمو.
يقول تقرير الاستثمار العالمي أنه على الرغم من اختلاف الصورة، فإن الاتجاه الإيجابي العام في سوق التمويل المستدام يشير إلى استمرار ثقة المستثمرين ومرونة استراتيجيات الاستثمار المستدام، حيث كانت السندات المستدامة هي المحرك الرئيسي للنمو في منتجات سوق رأس المال المستدام. ارتفعت الإصدارات إلى 872 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3 في المائة عن عام 2022، لترتفع القيمة التراكمية للسوق منذ عام 2018 إلى أكثر من 4 تريليون دولار أمريكي.
على الرغم من النمو المستمر في العدد وقيمة الأصول، واجهت الصناديق المستدامة رياحًا معاكسة قوية في عام 2023. انخفض صافي التدفقات من 161 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 63 مليار دولار أمريكي في عام 2023. تظل ظاهرة الغسل الأخضر هي التحدي الأكثر أهمية لسوق الصناديق المستدامة.
تعد مجموعة دبي لوسطاء الأوراق المالية وخدمات الاستثمار واحدة من 105 مجموعة أعمال وأكثر من 50 مجلس أعمال تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث التابعة لغرف دبي. تعمل مجموعات الأعمال الخاصة بقطاعات معينة ومجالس الأعمال الخاصة بكل دولة على تعزيز مصالح مجتمع الأعمال الديناميكي في دبي، وتمكين الشركات من استكشاف فرص اقتصادية أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ولعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي.
ويأتي إطلاق مجموعة دبي للوساطة المالية وخدمات الاستثمار بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للبورصات العربية 4.36 تريليون دولار أمريكي بنهاية أبريل 2024، وفقًا لصندوق النقد العربي. تظهر البيانات الواردة من أسواق أبوظبي ودبي أن المستثمرين المؤسسيين اشتروا أسهماً بقيمة 302.7 مليار درهم في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، مقارنةً بإجمالي مبيعات بلغت حوالي 295.8 مليار درهم.
يلعب وسطاء الأوراق المالية ومستشارو الاستثمار ومديرو الصناديق ومديرو الثروات ومديرو الأسهم الخاصة دورًا مهمًا في نمو سوق الأوراق المالية والاقتصاد العام. تعمل مجموعة دبي للوساطة المالية وخدمات الاستثمار كمنصة للاستثمار المضمون. إلى جانب الابتكار والاستدامة، لن تقوم مجموعة الأعمال بتنفيذ الأفكار فحسب، بل ستقوم أيضًا بتمكين الأشخاص من خلال برامجها التعليمية، ومن المتوقع أن تصبح مجموعة الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط، وتلتزم مجموعة دبي للوساطة المالية وخدمات الاستثمار بتسهيل المزيد من الاستثمارات عبر الحدود والتوسع في السوق.
