الوسم: #عجمان

في خطوة استراتيجية واعدة بإثراء الأسواق الدولية بعروض عالية الجودة، دخلت شركة ملك إنترناشيونال، وهي مجموعة متميزة تتمتع ب 40 عامًا من إرث الابتكار والتميز، في مشروع مشترك استثنائي مع شركة عجمان القابضة بقيادة سمو الشيخ عبدالعزيز آل نعيمي. تمثل هذه الشراكة منعطفًا رئيسًا في التوسع الدولي لكيانين معروفين بتأثيرهما الدائم في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
أعرب السيد شاجي أول ملك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ملك إنترناشيونال، وهي شركة رائدة حاصلة على جوائز وطنية، والمعترف بها كواحدة من أفضل 10 مجموعات بحسب تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن حماسه لهذا الشراكة المشتركة.
وأضاف “هذا التعاون ليس مجرد اتحاد لكيانين، بل اتحاد تكاملي يهدف إلى خلق تجارب متحولة عالميا من خلال تي10 كريكت ليغ المرموقة ومجموعة منتجات ألوبوند المشهورة”.

كما أن هذه الشراكة توضع الشركتين في موقع استراتيجي للاستفادة من خبراتهما وشبكاتهما ومواردهما المشتركة. فسوف تعزز النفوذ المحلي والدولي لشركة عجمان القابضة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد آل نعيمي بشكل كبير من نطاق مشاريع ملك إنترناشيونال الرائدة.

يشكل تي10 ليغ كريكت، وهو حدث كريكتي مشهور أثار اهتمام العالم، جانبًا محوريًا من جوانب هذا التعاون. ومن خلال هذه الشراكة، من المقرر أن يتجاوز الليغ مستوياته الدولية الجديدة ليحظى باعتراف دولي أوسع، كما سيعزز من رؤية الرياضة ويوفر تجارب كريكيتية لا مثيل لها للجماهير العالمية.

علاوة على ذلك، ستروج الشراكة المشتركة بقوة لمجموعة منتجات ألوبوند، العلامة التجارية الرائدة لمجموعة ملك إنترناشيونال وأكبر مصنع عالمي لألواح الواجهات المعدنية المركبة. ومع الدعم القوي من شركة عجمان القابضة، تكون ألوبوند في وضع مناسب للنمو الملحوظ، حيث ستستهدف أسواقًا جديدة وتعزز مكانتها كرائد في مواد البناء.

وأشار سمو الشيخ عبد العزيز آل نعيمي قائلًا: “نحن ملتزمون بالتأكيد بضمان تجاوز هذا التعاون للحدود التقليدية، ووضع معيار للشراكات الناجحة في المنطقة والمسرح العالمي. وستسهم جهودنا المشتركة ليس فقط في تمكين الوجود المحلي لكل من الليغ وألوبوند، بل أيضا في قيادة ديناميكيتهما إلى أراض عالمية جديدة”.

تعتبر هذه الشراكة شاهدًا على الرؤية المشتركة بين مجموعة ملك إنترناشيونال وعجمان القابضة – وهي الابتكار والإلهام والقيادة. وفي سبيل هذا المشروع المشترك، يهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادي والإثراء الاجتماعي، كما رفع مكانة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الدولي.
تمتلك مجموعة ملك إنترناشيونال مصانع إنتاج لمنتجات ألوبوند وعمليات في آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما تتمتع بشبكة مبيعات تضم أكثر من 100 بلد حول العالم.

عجمان 03 أغسطس 2023: ترجمةً لنهجها القائم على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، عقدت «دائرة المالية في عجمان» بمقرها اجتماعاً استشارياً مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال استشارات الخدمات المهنية، لمناقشة آفاق تعزيز كفاءة العمل المالي في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات المالية الحكومية

حضر الاجتماع سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، ووائل أبو زكي، الشريك والمدير الإقليمي المسؤول عن التقارير الحكومية في الشرق الأوسط لدى “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، وأسامة التميمي، مدير أول في الشركة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والأقسام في الدائرة.

وتم مناقشة عدداً من المحاور شملت الاطلاع على التجارب المالية الرائدة على مستوى المنطقة، وآخر المستجدات بشأن المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع الحكومي، فضلاً عن بعض المقترحات العامة لتطوير السياسة المالية لإمارة عجمان، وذلك انطلاقاً من التزام الدائرة برفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية عجمان.

خلال الاجتماع، أكد آل علي حرص دائرة المالية في عجمان على الاستفادة من خبرات شركائها في القطاع الخاص لتحسين أداء القطاع المالي الحكومي، وتعزيز منظومة مالية حكومية رائدة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في إمارة عجمان، ويسهم في تحقيق رؤيتها وتعزيز تنافسيتها.

مضيفاً: “نسعى دوماً، في الدائرة، لأداء عالي الجودة، لذا نؤمن بأهمية التطوير المستمر لشتى الجوانب التنظيمية للعمل المالي في الإمارة؛ لدعم تنافسية القطاع ونموه بما يتماشى مع محركات التغيير والتوجهات المستقبلية. ونحقق ذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتحسين الدائم للسياسة المالية وتحديثها باستمرار عبر تبادل الأفكار والمقترحات مع ذوي الخبرة في المجال؛ لضمان مواءمة الاستراتيجية مع رؤية الإمارة ودولة الإمارات، وتحقيق أهداف الدائرة وغايتها الأسمى المتمثلة في سعادة المجتمع”.

يُشار إلى أن دائرة المالية في عجمان تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية تشمل استدامة الموارد المالية الحكومية، ورفع كفاءة التخطيط المالي، وإدارة الموازنة العامة، ورفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية، علاوةً على تطوير السياسات والتشريعات، ونقل المعارف المالية، بما يفضي إلى إسعاد جميع المعنيين.