التصنيف: الرئيسية

الشارقة، 26 يناير 2026
اعتدنا أن نتحدث عن الحق في التعلّم، وعن إتاحة المدارس، والمناهج، والفرص المتكافئة. لكن هناك سؤالاً أكثر إلحاحاً يجب أن نطرحه اليوم: كيف يمكن للتعليم أن ينجح إذا لم يشعر الطفل بالأمان؟
ليس الأمان هنا مفهوماً إنشائياً، بل شرطاً أساسياً لأي تجربة تعليمية حقيقية. فالطفل لا يتعلّم وهو خائف، ولا يفكّر وهو مهدَّد، ولا يبدع في بيئة يشعر فيها أن سلامته الجسدية أو النفسية غير مضمونة.
وهذا الأمان لا يُصنع بجهة واحدة، بل هو منظومة متكاملة تتشارك فيها المدرسة والأسرة والمجتمع، كلٌ من موقعه ودوره.
المدرسة، أو أي مساحة للتعلّم، يجب أن تكون مكاناً آمناً قبل أن تكون مكاناً للتلقين. لكن واقع اليوم يفرض علينا أن نعيد تعريف “الأمان” نفسه، في ظل تداخل الأدوار التربوية، حيث لم يعد تأثير البيت منفصلاً عن المدرسة، ولا ما يحدث خارج أسوارها بعيداً عن الصف. فالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال لم تعد دائماً واضحة أو مقصودة، بل بات كثير منها يأتي في شكل “مزاح”، أو “تحديات”، أو “ترندات” عابرة تنتقل بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل إلى ساحات المدارس وغرف الصف دون استئذان.
شهدنا في الفترة الأخيرة سلوكيات جسدية خطرة بين الأطفال، مثل الخنق، وحبس النفس، والضغط على الرقبة أو الرأس، إضافة إلى تحديات رقمية معروفة، كـ”تحدي كسر الجمجمة”، وأخرى أحدث تقوم على سكب سوائل ساخنة على الجلد وتحمل الألم كنوع من التحدي. المؤلم أن كثيراً من الأطفال لا يدركون خطورة هذه الممارسات، ويتعاملون معها بوصفها تجربة، أو لعبة، أو وسيلة للانتماء إلى المجموعة. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. فهذه السلوكيات لا تعكس خللاً في دور المدرسة بقدر ما تعكس تسارعاً في المؤثرات المحيطة بالطفل، ما يستدعي جهداً مشتركاً لمواكبتها وفهمها قبل أن تتحول إلى خطر فعلي.
نحن لا نستطيع أن نحمي أطفالنا بمجرد المنع، ولا بالتخويف، ولا بالاكتفاء بالعقوبات. ففضول الطفل جزء من نموه الطبيعي، ورغبته في التجربة ليست خطأً بحد ذاتها. الخطر يبدأ حين نترك هذا الفضول بلا توجيه، وبلا تفسير، وبلا لغة حوار تجيب عن أسئلته بدل أن تغلقها. الوعي هو خط الدفاع الأول عن الطفل. وهذا الوعي لا يُبنى في الصف وحده، كما لا يُزرع في البيت وحده، بل يتشكّل عندما تتكامل الرسائل التربوية التي يتلقاها الطفل في المدرستين: المدرسة الأولى، أي الأسرة، والمدرسة النظامية.
من هنا، فإن حماية الأطفال في البيئة التعليمية لا تقتصر على منع السلوكيات الخطرة، بل تمتد إلى بناء وعي الطفل وقدرته على التفكير والتمييز واتخاذ القرار، من خلال تعليمه أسباب خطورة بعض السلوكيات بدلاً من الاكتفاء بمنعها. ويشمل ذلك فتح نقاش صريح معه حول ما يراه على الإنترنت، وما يسمعه من أصدقائه، وما قد يتعرض له من ضغط جماعي، ومنحه الثقة ليطلب المساعدة دون خوف أو خجل.
وفي هذا الإطار، يصبح التعامل مع العنف وضغط الأقران مسؤولية مشتركة؛ فعندما تؤكد الجهات التعليمية أن هذه السلوكيات ستُواجَه بإجراءات تربوية وانضباطية، وقد تُحال في الحالات الجسيمة إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة المعتمدة، فإنها ترسل رسالة واضحة بأن سلامة الطفل خط أحمر لا يقبل التهاون. غير أن هذه الرسالة لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع الأسرة، ليس من باب تحميلها مسؤولية إضافية، بل من باب تمكينها كشريك أساسي في الوقاية والحماية، حيث تبدأ ثقافة الأمان من البيت عبر الحوار المفتوح مع الأبناء، والمتابعة الواعية لما يتعرضون له عبر الإنترنت، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ قناعة راسخة بأن الرفض ليس ضعفاً، وأن السلامة دائماً أولى من التقليد.
ومن المهم التأكيد هنا أن المدرسة، رغم دورها المحوري، لا يمكن أن تقوم بهذه المهمة وحدها، فهذه المسؤولية لا تقع على المدرسة وحدها، ولا على الأسرة وحدها. إنها مسؤولية كل من يُعدّ “حارساً” لطفولة هذا الطفل: المعلم، والمرشد، وولي الأمر، وكل جهة تعمل مع الأطفال أو من أجلهم. حماية الطفل اليوم تتطلب أن نكون مطلعين على ما يعيشه، وعلى ما يجذبه، وعلى ما قد يؤذيه، لا أن نتفاجأ به بعد وقوع الضرر.
ومن موقعنا في مؤسسة سلامة الطفل في الشارقة، ندعو إلى النظر إلى هذه السلوكيات بوصفها مؤشرات تستدعي التدخّل المبكر، لا حالات فردية عابرة. فكل سلوك مقلق هو رسالة تحتاج إلى قراءة وفهم وتدخّل مدروس من الأسرة والمدرسة معاً. وما نشهده اليوم من تقليد أعمى لتحديات خطرة يؤكد أن حماية الطفل لم تعد مسألة توعوية فقط، بل قضية سياسات استباقية، ورصد مستمر، وتعاون فعّال بين المدرسة والأسرة والجهات المختصة.
نحن نملك من الوعي والأدوات والإرادة ما يكفي لكسر دائرة العنف وضغط الأقران. وعندما تتكامل الجهود، يصبح الأمان واقعاً ملموساً لا شعاراً. أطفالنا يستحقون أسراً واعية، وحواراً مستمراً، ورسائل متسقة لا تتناقض بين البيت والمدرسة. يستحقون مدارس تحميهم قبل أن تُعلّمهم، وبيئة تشعرهم بالقبول، ومستقبلاً يُبنى على الثقة والوعي، لا على الخوف والتقليد الأعمى.

الشارقة، 26 يناير 2026
تنطلق منافسات ألعاب القوى يوم الاثنين 8 فبراير ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتُقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية.
وتشهد منافسات ألعاب القوى مشاركة 10 فرق تمثل 9 دول عربية، ضمن تخصصات متعددة تشمل السرعة، والتحمّل، والقفز، والرمي، في منافسات تُحسم وفق الأزمنة والمسافات المسجّلة، بما يعكس تنوّع البرامج الفنية المشاركة واتساع نطاق التنافس بين الفرق.
ويشارك في منافسات ألعاب القوى كل من: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي لألعاب القوى (الإمارات)، نادي سلوى الصباح الرياضي (الكويت)، نادي الخليج (المملكة العربية السعودية)، نادي القادسية (الأردن)، نادي الاتحاد الليبي النسائي (ليبيا)، نادي الموهوبين والبطل الأولمبي (مصر)، نادي الفتاة الرياضي – نينوى (العراق)، نادي فلسطين (فلسطين)، ونادي العربي الرياضي (قطر).
وتُجرى منافسات ألعاب القوى في نادي الثقة للمعاقين لمعظم التخصصات، باستثناء مُسابقتَي رمي المطرقة والقفز بالعصا اللتين تُقامان في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، فيما تتوزع التدريبات الرسمية للفرق المشاركة بين الموقعين وفق خطة تشغيلية معتمدة، بما يضمن توزيعًا واضحًا يراعي أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.
وفي سياق الاستعدادات لاستضافة المنافسات، أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن استضافة ألعاب القوى تأتي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة يعتمدها النادي، ترتكز على الجاهزية التامة للمرافق، وحسن تنظيم حركة الفرق والتحكيم والجمهور، إلى جانب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة المعتمدة، بما يكفل توفير بيئة تنافسية آمنة ومستقرة للرياضيات والوفود المشاركة.
وفي هذا الإطار، تدعو مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجمهور وعشاق الرياضة إلى حضور المنافسات ومتابعتها من قلب الحدث، وتشجيع اللاعبات العربيات في أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة المرأة عربياً، كما تتيح المؤسسة للجمهور الاطلاع على جدول المنافسات ومواعيد السباقات عبر الموقع الرسمي للدورة.
https://awst.ae/
وأعلنت الأندية والمنشآت المستضيفة اكتمال أعمال الصيانة والتجهيز الفني، وجاهزيتها لاحتضان منافسات وتدريبات الدورة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يضمن سلاسة التشغيل التنظيمي، واستيعاب الوفود والجمهور، وتقديم تجربة رياضية متكاملة تواكب حجم الحدث.
ويأتي تنظيم منافسات ألعاب القوى ضمن رؤية الدورة الهادفة إلى تعزيز الرياضات الأساسية، وبناء مسارات تطوير مستدامة لرياضة المرأة، وترسيخ مكانة الشارقة بوصفها منصة عربية رائدة في تنظيم بطولات نسائية شاملة وفق أفضل الممارسات التشغيلية.

دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

أﻋﻠﻧت ﺷرﻛﺔ Developers Skyline AGN ﻋن وﺿﻊ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس رﺳﻣﯾًﺎ ﻟﻣﺷروع Aura Casa، أﺣدث ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ دﺑﻲ اﻟﺟﻧوب، ﻓﻲ ﺧطوة إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺗؤﻛد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧطﯾط إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﺗﻌﻛس اﻟزﺧم اﻟﻘوي اﻟذي ﯾﺷﮭده اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ ﺑدء أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ.
ﺗم ﺗﺻﻣﯾم Aura Casa ﻟﯾﻛون ﻣﺟﺗﻣﻌًﺎ ﺳﻛﻧﯾًﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت، وھو ﻣﺷروع ﻣﻧﺧﻔض اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻛوّن ﻣن ﺧﻣﺳﺔ طواﺑق، ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ 2,586.97 ﻣﺗرًا ﻣرﺑﻌًﺎ. وﯾﺿم اﻟﻣﺷروع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﺷﻘق اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟراﺣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﺟودة اﻟﺗﺻﻣﯾم، واﻟﻘﯾﻣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد، ﻓﻲ إطﺎر ﯾﻌﻛس إرث Developers Skyline AGN اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل.
وﺷﮭد ﺣﻔل وﺿﻊ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﺣﺿور اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن واﻟﺷرﻛﺎء اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع، ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎھزﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ وﺛﻘﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ رؤﯾﺗﮫ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ.
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻗﺎل اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ Developers Skyline :AGN “ﯾﻣﺛل Aura Casa ﺑداﯾﺔ رﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻧﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺎزل ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت. ﻧﺣن ﻻ ﻧﺑﻧﻲ وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗوﻓر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن”.
ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺷروع ﺑﻣوﻗﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ داﺧل دﺑﻲ اﻟﺟﻧوب، أﺣد أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة، وﯾوﻓر ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣطﺎر آل ﻣﻛﺗوم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، وﻣﻧﺎطق دﺑﻲ ﻣﺎرﯾﻧﺎ، وﻧﺧﻠﺔ ﺟﻣﯾرا، ودﺑﻲ ھﯾﻠز، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗرﺑﮫ ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﺟﺑل ﻋﻠﻲ وﻣدﯾﻧﺔ إﻛﺳﺑو دﺑﻲ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﺟزءًا ﻣن ﻣرﻛز ﺣﺿﺎري واﻗﺗﺻﺎدي ﺳرﯾﻊ اﻟﻧﻣو.
ﯾوﻓر Aura Casa ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﻓق ﻋﻠﻰ طراز اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت ﺗﺷﻣل ﻣﺳﺑﺣًﺎ، وﺻﺎﻟﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، وﻣﻠﻌب ﺑﺎدل، وﻣﺳﺎرًا ﻟﻠﺟري، وﻣﻧﺎطق ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل، وﺳﯾﻧﻣﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣواﻗف ﺳﯾﺎرات ﻣؤﻣﻧﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺗﺻﺎﻣﯾم ﻣﻔﺗوﺣﺔ، وﺷرﻓﺎت واﺳﻌﺔ، وﺗﺷطﯾﺑﺎت أوروﺑﯾﺔ ﻓﺎﺧرة، وأﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺎزل ذﻛﯾﺔ، وﻣطﺎﺑﺦ ﻣﺟﮭزة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
وﯾﻘدم اﻟﻣﺷروع ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣرﻧﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ 22 ﺷﮭرًا ﺑﻌد اﻟﺣﺟز ﻣﻊ دﻓﻌﺔ اﺧﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ %40 ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﺧﯾﺎرًا ﺟذاﺑًﺎ ﻟﻠﺳﻛن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺿﻣن واﺣدة ﻣن أﺳرع ﻣﻧﺎطق دﺑﻲ ﻧﻣوًا.