الكاتب: Mohamed awad

أبو ظبي، 5 مايو 2026

سجلت إمارة الشارقة – وفق بيانات “إف دي آي ماركتس” التابعة لـ “فايننشال تايمز” – 99 مشروعاً صناعياً بقيمة 3.51 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها 31 مشروعاً جديداً خلال 2025 وصلت قيمتها 1.6 مليار درهم إماراتي.

كشف ذلك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، خلال مشاركته ضمن جناح إمارة الشارقة في فعاليات معرض “اصنع في الإمارات 2026”، الذي عُقد في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.
واستعرض جناح الإمارة حجم تنافسية القطاع الصناعي في الشارقة، وعمق وتوسع قاعدته الإنتاجية، إذ تضم أسواق الإمارة نحو 40% من إجمالي المنشآت الصناعية في الإمارات، وأكثر من 2,800 مصنع موزعة على 21 منطقة صناعية.

وضم جناح الإمارة عدداً من المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية الفعالة في الشارقة، حيث جمع كلاً من: مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك)، وشركة غلفتينر، وشركة الربوة العقارية، والراسخون للعقارات، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين مكونات المنظومة الاقتصادية والصناعية في الشارقة، وتقدم نموذجاً عملياً لبيئة أعمال مترابطة تدعم مختلف مراحل تأسيس وتوسع المشاريع الصناعية.
وتعليقاً على المشاركة، قال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ “استثمر في الشارقة”: “تعكس مشاركة الشارقة في معرض (اصنع في الإمارات 2026) قوة المنظومة الاقتصادية في الإمارة، وهي منظومة تستند إلى التنافسية طويلة الأمد، حيث تتكامل البنية التحتية والتشريعات وتسهيل الوصول إلى الأسواق بهدف تعزيز النمو المستدام في قطاع التصنيع. إن حجم النشاط الاقتصادي الذي نشهده اليوم، من تدفقات المشاريع الجديدة وارتفاع الإنتاج الصناعي والصادرات يشكل نتيجة مباشرة لهذا النهج المتكامل. وتتجسد أهمية هذا المعرض وغيره من المنصات الرائدة بإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على دور الشارقة في دعم التوجهات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توفير بيئة مستقرة تسهم في تمكين المستثمرين وترسيخ الثقة، ودعم عمليات التأسيس والإنتاج والتوسع”.
وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): “تواصل إمارة الشارقة تعزيز مكانتها في القطاع الصناعي، مدعومة ببيئة تمكّن الابتكار وتدعم نمو الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها التصنيع المتقدم. وفي “شراع”، نركّز على توجيه الشركات الناشئة نحو تطوير حلول عملية ترتبط باحتياجات القطاع الصناعي، وربطها بمنظومة متكاملة من الجهات الممكنة، بما يسرّع تحويل الابتكار إلى تطبيقات تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية. ويأتي ذلك ضمن برامج ومبادرات تدعم المؤسسين في بناء شركات ناشئة قادرة على التوسع ضمن قطاعات استراتيجية تعزّز النمو الاقتصادي.”

ومن جهته أكد سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك) أن مشاركة المجمع في “اصنع في الإمارات 2026” تركز على عرض حلول ربط الصناعة بالتقنيات المتقدمة، واستقطاب الشركات الصناعية والتقنية، وتوقيع شراكات نوعية تدعم نقل التكنولوجيا. وأضاف أن المجمع سيطرح خلال المعرض باقات استثمارية جديدة لتسهيل تأسيس الأعمال وتمكين المشاريع التقنية والصناعية، إلى جانب تقديم نماذج تطبيقية لمشاريعه في الابتكار الصناعي، ضمن نموذج التعاون الثلاثي بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز نمو الشركات المحلية ويرفع تنافسيتها.
وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر “إن استمرارية تدفق حركة التجارة هي مسؤوليتنا الأساسية؛ لقد نجحنا في ‘غلفتينر’ في بناء منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية، تتيح للمصنعين في دولة الإمارات الوصول إلى الأسواق العالمية بسرعة وموثوقية عالية. وتعد منصة ‘اصنع في الإمارات’ تجسيد لطموح وطني واضح، ونحن ملتزمون تماماً بتحقيق هذا الطموح وترجمته إلى واقع ملموس على الأرض.”
وصرح إيلي نعمان، الرئيس التنفيذي لشركة الربوة العقارية “تركز الربوة العقارية على تقديم أراضٍ صناعية في مواقع استراتيجية في الشارقة، مدعومة بخيارات تملك مرنة وإجراءات مبسطة تجعل الاستثمار أكثر سهولة. ومن خلال تسريع عمليات الانطلاق، نوفر فرصًا عملية للمستثمرين الصناعيين. كما تسلط التطورات الأخيرة، بما في ذلك الممر التجاري بين الشارقة والمملكة العربية السعودية، الضوء على تنامي التكامل اللوجستي وتأثيره على الطلب. وتؤكد مشاركتنا في “اصنع في الإمارات” التزامنا بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة

وقال خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات “انطلاقاً من رؤية الدولة في تنمية القطاع الصناعي وبناء اقتصادٍ إنتاجي تنافسي ومستدام، يُمثّل حضورنا في ملتقى ‘اصنع في الإمارات’ امتداداً لالتزامنا بدعم منظومة التصنيع الوطني، عبر توفير أراضٍ صناعية تُشكّل قاعدة انطلاقٍ حقيقية للمستثمرين وأصحاب المصانع والمشاريع الإنتاجية.
وأضاف: يُمثّل المعرض فرصةً لتعميق شراكاتنا الصناعية، وترسيخ دورنا شريكاً عقارياً موثوقاً يواكب طموحات القطاع الصناعي ويدعم نموّه المستقبلي.”
واستعرض جناح الشارقة خلال المشاركة أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والإنتاج، مدعوماً بمؤشرات تعكس نضج القطاع وتوسعه المستمر، حيث تصل المنتجات المصنّعة في الشارقة إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، في دلالة واضحة على قوة ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية وقدرتها على النفاذ إلى سلاسل التوريد الدولية.
وفي سياق يعكس تسارع وتيرة النشاط الصناعي واتساع قاعدته التشغيلية، سلطت المشاركة الضوء على الزخم الذي شهده القطاع الصناعي في إمارة الشارقة لعام 2025، حيث بلغ عدد الرخص الصناعية الصادرة 532 رخصة بنمو 17% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 3,354 رخصة بنمو 7%، ليصل إجمالي عدد الرخص إلى 3,886 رخصة بنمو 8%، ما يعكس توسعاً مستداماً في الأنشطة الصناعية.
وعلى مستوى البيئة الاقتصادية الكلية، استعرض وفد الشارقة العوامل الداعمة التي تعزز من جاذبية الإمارة كمركز للأعمال والصناعة والاستثمارات المستدامة كتنوع القطاعات والتوازن في معدلات النمو ووفرة المهارات والطاقات البشرية، والتركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات، إلى جانب البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتكامل المناطق الحرة مع السوق المحلي.
كما أبرزت المشاركة قوة الطلب على الأصول الصناعية في الإمارة، حيث ارتفعت قيمة تداولات العقارات الصناعية بنسبة 88.7% في عام 2025 لتصل إلى 9.24 مليار درهم مقارنة بـ 4.9 مليار درهم في عام 2024، مع تداول 4,416 عقاراً صناعياً، إضافة إلى وجود نحو 14 مشروع تطوير عقاري صناعي قيد التنفيذ، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرارية الطلب على البنية التحتية الصناعية.
ويُعد معرض “اصنع في الإمارات” منصة وطنية رائدة تجمع الجهات الحكومية والصناعية والمستثمرين، بهدف دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجالات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما يسهم المعرض في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الابتكار الصناعي، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات ويعزز مكانتها كمركز متقدم للصناعة والإنتاج.

الشارقة، 29 أبريل 2026

في الوقت الذي تتسارع فيه الاقتصادات العالمية نحو تبنّي نماذج قائمة على المعرفة والمحتوى، لم يعد الحديث عن الاقتصاد الإبداعي مجرد توجه نظري، بل تحول إلى مسار عملي يتطلب بنية تحتية قادرة على تحويل الأفكار إلى أعمال.
وفي سياق الحديث عن النهوض بمقومات صناعة النشر في المنطقة العربية وربط أسواق آسيا مع السوق الإفريقي والغربي للكتاب، تبرز المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر كنموذج تطبيقي يعكس هذا التحول، بوصفها أول منطقة حرة لقطاع النشر في العالم، توفر بيئة أعمال متخصصة تمكّن الشركات ورواد الأعمال من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو والتوسع، وتمنح الناشرين فرص النمو والوصول لأسواق جديدة.
ويكتسب هذا النموذج أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الناشرين والشركات المتخصصة في الصناعات الإبداعية بصورة عامة، والتي لا تتعلق بإطلاقها بقدر ما ترتبط بقدرتها على الاستمرار داخل سوق سريع التغير، فالعاملون في مجالات النشر والمحتوى والوسائط الرقمية يحتاجون إلى بيئة تجمع بين المرونة التشغيلية والدعم المؤسسي، وهو ما تسعى المنطقة الحرة إلى توفيره من خلال منظومة متكاملة تشمل الحوافز المالية، والبنية التحتية، والخدمات التشغيلية.
وتنعكس هذه المقاربة في حزمة التسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، والتي تشمل دعماً مباشراً للناشرين والشركات الصغيرة، إلى جانب خصومات على رسوم التراخيص وتأسيس الأعمال. ولا تقتصر أهمية هذه الحوافز على تقليل كلفة الدخول إلى السوق، بل تمتد إلى تعزيز فرص الاستمرارية، وهي المرحلة الأكثر حساسية في حياة المشاريع الناشئة.
كما تعكس مرونة النموذج الاقتصادي للمنطقة قدرتها على مواكبة طبيعة الأعمال الإبداعية، حيث تحتضن أكثر من 1500 نشاط تجاري مرخّص، مع إمكانية دمج عدة أنشطة ضمن ترخيص واحد، ما يتيح لرواد الأعمال بناء نماذج أعمال حديثة تجمع بين النشر، والإنتاج الرقمي، والتجارة الإلكترونية. وتدعم هذه المرونة بنية تشغيلية متكاملة تشمل المكاتب، والمستودعات، وغرف الاجتماعات، والبنية الرقمية، بما يحوّل المنطقة إلى مساحة عمل فعلية وليست مجرد جهة إصدار تراخيص.
ولا تتوقف مميزات هذا النموذج على البنية التشغيلية والحوافز المالية، بل تمتد إلى جودة البيئة المؤسسية نفسها، حيث حصلت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على شهادة “أفضل بيئة عمل” للفترة 2025–2026 من مؤسسة Great Place To Work، في مؤشر يعكس مستوى الثقة والبيئة المهنية التي تعمل ضمنها الشركات، إذ تكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في قطاع يعتمد على الإبداع، حيث ترتبط قدرة الشركات على الابتكار والنمو بجودة البيئة التي تحتضنها، وليس فقط بالتسهيلات التي تحصل عليها.
وفي هذا الإطار، قال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: “لم يعد التحدي في قطاع الأعمال الإبداعية مرتبطاً بإطلاق المشاريع، بل بقدرتها على النمو والوصول إلى الأسواق. ومن هنا، تعمل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على توفير بيئة تجمع بين المرونة والبنية المتخصصة، بما يتيح للأفكار أن تتحول إلى مشاريع قادرة على الاستمرار والتوسع ضمن منظومة اقتصادية متكاملة”.
ولا يقتصر دور المنطقة على دعم العمليات التشغيلية داخلها، بل يمتد إلى تعزيز ارتباط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال موقعها الاستراتيجي وما توفره من مزايا مثل الملكية الأجنبية الكاملة، والإعفاءات الضريبية، وإمكانية العمل برخصة مزدوجة داخل المنطقة الحرة والسوق المحلي. وبهذا المعنى، تتحول المنطقة إلى بوابة أعمال تفتح أمام الشركات مسارات نمو تتجاوز حدود السوق التقليدي.
ويكتسب هذا الدور بعداً أكثر تقدماً مع إطلاق المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر منصة “Publishers Platform” الرقمية، التي توفر أدوات تدعم التعاون الدولي، وتسهّل بيع الحقوق، وتعزز الحضور في المعارض الكبرى افتراضياً. وتبرز أهمية هذه المنصة في أنها تنقل دور المنطقة من بيئة تشغيلية محلية إلى شبكة مهنية عالمية، تتيح للشركات الوصول إلى شركاء وفرص جديدة بكفاءة أعلى.
وبينما تتجه الاقتصادات نحو تعظيم دور الصناعات الإبداعية، يقدّم نموذج المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر نموذجاً لكيفية ترجمة هذه التوجهات إلى بيئة عمل قابلة للتطبيق، توازن بين الدعم المؤسسي وحرية السوق، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً يعتمد على المعرفة والابتكار.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – 20 أبريل 2026
أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة مجتمعية جديدة تستهدف أكثر من 600 طفل من طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى في عدد من مدارس إمارة الشارقة، للاحتفاء بالإنتماء الوطني وترسيخ مشاعر الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات، تزامناً مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً هذا الأسبوع.
وشملت المبادرة توزيع أعلام دولة الإمارات وهدايا رمزية مدعمة بعبارات وطنية على الأطفال في عدد من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، بما يعزز ارتباطهم الوطني بأسلوب تفاعلي يتناسب مع هذه المرحلة العمرية.
وتأتي المبادرة انطلاقاً من أهمية السنوات الأولى في تشكيل شخصية الطفل والتأسيس لوعيه الاجتماعي والعاطفي، حيث تمثل مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى من أكثر المراحل تأثيراً في ترسيخ القيم الإيجابية وتنمية الشعور بالأمان والاستقرار وتعزيز ارتباط الطفل بمجتمعه ووطنه. كما تشكل المدرسة في هذه المرحلة مساحة أساسية لاكتساب المهارات الأولى وبناء العلاقات الاجتماعية وتكوين المفاهيم المبكرة المرتبطة بالهوية والانتماء، بما ينعكس إيجاباً على نمو الطفل وتوازنه النفسي والاجتماعي.
الهوية الوطنية ركيزة في تنشئة الطفل المتوازن
وقالت سعادة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل: “قد لا يفهم الطفل في سنواته الأولى معنى الوطن بالمفاهيم الكبيرة، لكنه يشعر به بطريقته الخاصة؛ من خلال الأمان الذي يعيشه، والفرح الذي يشاركه مع من حوله، والرموز البسيطة التي يراها ويعتاد عليها. هذه المشاعر الأولى، مثل الاعتزاز والانتماء، تشكل جزءاً أساسياً من نموه العاطفي والإجتماعي، لأنها تمنحه إحساساً بالاستقرار والثقة، وتدعم نموه في بيئة يشعر فيها بأنه ينتمي ويُحتضن.”
وأضافت: “تأتي هذه المبادرة، التي تتزامن مع عودة الطلاب للدراسة حضورياً، في سياق الاستثمار في الإنسان الذي يشكل مبدأً رئيسياً في الممارسات الرسمية والمجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فغرس القيم الوطنية منذ الطفولة لا يقتصر على تعزيز مشاعر آنية، بل يسهم في بناء حصانة داخلية للشخصية، ويمنح الطفل مرجعية أخلاقية وسلوكية ترافقه مستقبلاً، وتدعمه في تفاعله مع مجتمعه وقدرته على تحمّل المسؤوليات للقيام بدوره في تعزيز مكانة بلده ورفعتها بين الأمم.”
بناء الإنسان وترسيخ الهوية منذ الطفولة
وتنسجم هذه المبادرة مع نهج دولة الإمارات في بناء الإنسان بوصفه ركيزة أساسية للتنمية، من خلال ترسيخ ثقافة الانتماء للوطن في المراحل المبكرة، وتعزيز ارتباط الأطفال بقيمهم ومجتمعهم ضمن رؤية شاملة لصناعة الثروة البشرية.
وفي هذا الإطار، تواصل مؤسسة سلامة الطفل تنفيذ مبادرات مجتمعية وتوعوية تستهدف الطفل والأسرة والمجتمع، بما يعزز تكامل الأدوار في توفير بيئة آمنة وداعمة، تسهم في إعداد أجيال واثقة، متوازنة، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية بعين واعية ومسؤولة.

الشارقة، 16 أبريل 2026،
أعدت “هيئة الشارقة للآثار” بالتعاون مع تسع مؤسسات شريكة في حكومة الشارقة خطة عمل لمناقشة ضوابط ومعايير تطوير موقع الفاية للتراث العالمي وفق معايير علمية تضمن عدم المساس بأصالته، وتلتزم بالمعايير التوجيهية لمركز التراث العالمي لليونسكو، وبالتزامات إمارة الشارقة ودولة اﻟﺈمارات العربية المتحدة تجاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول اشتراطات تطوير موقع التراث العالمي، نظمتها الهيئة في مقرها على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة 14-16 أبريل 2026، بمشاركة ممثلين من الجهات والهيئات والدوائر المعنية بالتطوير والتخطيط والسياحة والثقافة والبيئة.
جهات رائدة
وشهدت الورشة مشاركة كلٍّ من “دائرة التخطيط والمساحة”، “دائرة الإسكان”، “هيئة الطرق والمواصلات”، “هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة”، “دائرة الأشغال العامة”، “هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة (مبادرة)، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، “هيئة البيئة والمحميات الطبيعية”، “دائرة الزراعة والثروة الحيوانية”.
واستهدفت الورشة، التي قدمتها “إدارة التراث الثقافي المادي” في الهيئة، تعزيز الوعي بأهمية صون المواقع الأثرية والتراثية، وتطوير الممارسات المرتبطة بالحفاظ عليها وإدارتها بشكل مستدام، بما يسهم في حماية موقع الفاية والحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية باعتباره أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.
أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك
وأكد سعادة عيسى يوسف، مدير عام “هيئة الشارقة للآثار” أن الورشة أسست لتفاهم مشترك بين الجهات المعنية، يضمن أن يبقى أي تطوير مقترناً بصون الموقع والحفاظ عليه، وأن تظل الاعتبارات التراثية جزءاً أصيلاً من التخطيط، إلى جانب تطوير إطار عملي واضح يحافظ على الموقع، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات تنموية منسجمة مع مكانته العالمية.
وقال سعادة عيسى يوسف: “تؤكد هذه الورشة أهمية التكامل المؤسسي والعمل المشترك بين الجهات المعنية لضمان حماية موقع (الفاية)، وتعزيز جاهزيته على المدى الطويل، من خلال أطر تنظيمية واضحة وممارسات تطوير تراعي خصوصيته التراثية والأثرية، بما يحافظ على أصالته وقيمته العالمية للأجيال القادمة.
نموذجاً متقدماً في إدارة المواقع التراثية
ومن جانبه، قال سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة: “تُعنى اللجنة الفنية المشتركة بين دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان لموقع التراث العالمي للفاية بإعداد وتنسيق الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية لموقع الفاية، وتطوير المخططات التوجيهية، وتوثيق البنية التحتية ومعالم الموقع، وهو ما يجعل تشكيلها خطوة محورية نحو توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطوير موقع الفاية للتراث العالمي، بما يضمن مواءمة اشتراطات التخطيط والبناء مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة لمواقع التراث العالمي. ونحرص من خلالها على تطوير إطار متكامل يستند إلى قواعد بيانات دقيقة وأنظمة معلومات جغرافية حديثة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية مدروسة تعزز حماية الموقع وتحافظ على أصالته وسلامته”.
وأضاف: “إن هذا التكامل بين الجهات المعنية يرسّخ نموذجاً متقدماً في إدارة المواقع التراثية، قائم على التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار، ويضمن أن تكون جميع الأعمال المستقبلية ضمن حدود الموقع متناغمة مع قيمته العالمية الاستثنائية، بما يعزز استدامته ويحافظ عليه كإرث وطني وإنساني للأجيال القادمة.”

أهمية اﻟﺎشتراطات العمرانية ﻓﻲ سياق التراث العالمي
وتناولت الورشة في يومها الأول أهمية مراعاة الاشتراطات العمرانية في سياق التراث العالمي، حيث استعرضت القيمة العالمية للموقع، الذي يحتفظ بأحد أقدم وأطول السجلات المتواصلة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، والتي تعود إلى أكثر من 200 ألف عام.
كما ناقشت الورشة تجارب وممارسات مرتبطة بإدارة المعايير العمرانية للمواقع التراثية، للاستفادة منها في خطة الإدارة والاشتراطات الحالية للفاية؛ وهو ثاني موقع في دولة الإمارات العربية المتحدة ينال هذا الاعتراف العالمي المرموق، بعد إدراج “مواقع العين الثقافية” في عام 2011، وهو ممتلك ثقافي يشمل حفيت، هيلي، بدع بنت سعود ومناطق الواحات. واستعرضت الورشة تجربة “مواقع العين الثقافية” ﻓﻲ إدارة اﻟﺎشتراطات العمرانية، لا سيما تكامل التخطيط العمراني وحماية الذاكرة التاريخية، والحفاظ على التراث المادي العمراني وغير المادي، بما يشمل صون التقاليد والثقافة المحلية.
وشددت الورشة على أن “الفاية” يعد موقعاً ذا أهمية علمية على المستوى العالمي، وكنزاً وطنياً يجسد عمق الإرث الحضاري الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز شعور الفخر والاعتزاز والانتماء لهذا التاريخ العريق. وعليه، تُعد حماية أصالة وسلامة هذا الإرث الوطني الهدف الرئيس لهذه الورشة، وذلك من خلال إعداد إطار متكامل لتنظيم أعمال التطوير في الموقع، تُصاغ بصورة تكاملية بالتنسيق بين جميع المؤسسات الشريكة في الموقع. وتهدف هذه الخطة إلى توحيد الجهود، ورفع كفاءة الممارسات المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على القيم التراثية للموقع وفق أعلى المعايير المهنية والدولية، وبما يعزز استدامته للأجيال القادمة.
سمات موقع الفاية للتراث العالمي
وتضمن اليوم الثاني جولة ميدانية في الفاية هدفت إلى التعرف بشكل مباشر على السمات التي تجسد القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، وفهم الحدود الفاصلة بين المنطقة الرئيسية والمنطقة العازلة وتقسيماتها، إضافة إلى رصد التحديات العمرانية والبيئية التي تواجه الموقع، ومناقشة الاحتياجات التطويرية المطلوبة بما يدعم الحفاظ عليه.
وشملت الجولة زيارة للملاجئ الصخرية التي توثق أقدم استيطان بشري في المنطقة، ووادي الكهوف، ومدافن العصر الحجري الحديث. كما شملت مناطق التطوير السكنية والعمرانية، حيث أسفرت الزيارة عن جملة من النتائج الجوهرية، في مقدمتها تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية الشريكة، بما يسهم في ترسيخ أدوارها المحورية في صون وحماية الهوية التراثية العالمية للموقع. كما جرى التأكيد على تفعيل اختصاصات كل جهة وفق أطر عمل واضحة ومنسقة، تضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في إدارة وحماية الموقع.
خطة العمل التنفيذية
وخصصت الورشة فعاليات يومها الثالث لمناقشة خطة العمل التنفيذية، حيث استعرضت الهيئات المشاركة المرفقات والاشتراطات الواردة في خطة إدارة موقع الفاية، وناقشت المشاريع التطويرية المستقبلية.وتضمنت فعاليات اليوم الثالث جلسة عصف ذهني لتحديد فجوات الاشتراطات الحالية، وصولاً إلى وضع خطة تنفيذية لتحديث ضوابط ومعايير التطوير المعماري للموقع.